دور الطبيب في الصراعات الفكرية الحالية في الدول العربية

تحقيق السلام بلا عنف

لم يعد خافيا على أحد, أن الثورات العربية في مطلع عام 2011  من  صنع الجماهير الحاشدة والغاضبة.و التي بدأت في تونس، ثم مصر وليبيا, الجزائر والمغرب و إلى البحرين والعراق واليمن وتصاعدت في سوريا. والتي ادت الى إسقاط وخلخلة الكثير من أنظمة الحكم العربية.

لقد طرأت تقدما كبيرا في صناعة الطائرات, وأصبح الطيران المدني آمنا في يومنا هذا, مقارنة عنها في ال 50 سنة الماضية , وأصبحت الطائرات الحديثة مجهزة بكل الرفاهيات التي نتصورها , في مختلف الدرجات, وان المسافر العادي الصحيح الجسم لا يتأثر مطلقا بأية تقلبات صحية, ورغم ذلك ليس من النادر ان تحدث حالات إسعافية في الطائرة لدى المسافرين وهم في ارتفاع آلاف الأمتار عن سطح الأرض, والتي تترافق غالبا  بصعوبات في إجراء التدابير الإسعافية من قبل الأطباء المسافرين او عناصر الطائرة او المسافرين انفسهم, وليس من النادر ان نسمع صوت المضيفة بالميكرفون بحثا عن وجود طبيب في الطائرة.

وتعتبر هذه الحوادث من أمراض العصر و تبعيات الحضارة الحديثة, وهذه الحوادث الطبية البالغة الخطورة لحسن الحظ ليست كثيرة الحدوث , وفي الحقيقة لا يوجد إحصائيات دقيقة من شركات الطيران عن عدد الإصابات ودرجاتها المرضية حيث ان كثير من الشركات الطيران غير مجبرة لتدوين مثل هذه المعلومات حيث دونت فقط 17% من هذه الحالات الطارئة

إن كثيرا من الدول الأوربية ذات الأنظمة الديموقراطية لها القوانين الصارمة في الحفاظ على الحياة بشتى الوسائل, وتقدم لمواطنيها كل الخدمات الصحية والطبية والرفاهيات بشتى الأنواع في المستشفيات, ولكل أفراد المجتمع, مهما كانت أعمارهم ومهما كانت حالتهم المرضية ومهما كانت التكاليف في سبيل خدمة شعوبهم بحثا عن الخلود , ولا تمر يوم إلا ونسمع عن إكتشاف جديد وإختراع لدواء ما وطريقة جراحية جديدة لمعالجة مرض ما في بقعة من بقاع العالم, وسرعان ما تتسابق وسائل الإعلام و الأطباء في جمع المعلومات عن هذا الإختراع الجديد والخبرات المتعلقة فيها والتي تطبق بسرعة في خدمة الطب وعلاج المرضى في هذه المجتمعات , وإننا كأطباء عرب ممارسين الطب في المشافي او العيادات في الدول الغربية ومعرفتنا للقوانين الغربية وحق المرضى والمواطن نرى الفروق الشاسعة بين مطامح المجتمعات الغربية ونظرتهم الى حقوق الشعوب في الدول النامية او الشعوب التي ننتمي اليها. وهذه الإدارت او الحكومات نفسها وبقرارات سياسية مموهة ومواقف سياسية معينة تعطي قرارات لشن حروب غير مبررة على شعوب آمنة والتي تؤدي الى كثير من الوفيات وتلحق المصائب والكوارث وتخلف المرضى ذات العوائق الجسمية والجسيمة التي ترافقه الى الأبد, وفي غالب الأحيان إن دور الأطباء للقيام بالإسعافات الضرورية غير مرغوبة وغير مسموحة وهي غير ممكنة بالأصل أثناء هذه الحروب لقلة الإمكانيات التقنية  والعوائق الأمنية

لقد ارتفعت معدل الحياة الوسطي لدى السكان بشكل تدريجي في البلدان الصناعية حيث وصل المعدل الوسطي عند النساء إلى 80,6 سنة وفي الرجال إلى 73,3 سنة ,وان معدل الحياة لدى الرجال أقصر من النساء بأسباب متعلقة بالجينات بالإضافة ان الرجال معرضون لعوامل الخطورة أكثر من النساء مثل (الحروب , الرياضات العنيفة , حوادث الطرق ولربما التدخين وتناول الكحول تؤثر في هذا المعدل) ولوحظت في ألمانيا أن نسبة المسنين في المجتمع تزداد مع تقدم الوقت  بالرغم من عدم تزايد السكان المطلق فبينما كانت نسبة الأشخاص الذين كانوا أعمارهم 60 سنة في المجتمع في عام 1990 إلى 20,4% ستصل هذه النسبة إلى 34,9% في عام أل 2030  وستصل إلى أكثر من 50% في منتصف القرن القادم , وتجاوزت عدد الأفراد الذين تجاوزوا ال 100 من عام 1975 إلى سنة ال 2000 إلى 10 أضعاف , وان الفرد البالغ من العمر الآن 30 سنه فإنه من المترقب ان يعيش إلى 95 عاما والذين يولدون اليوم لهم الفرصة بأن يحتفلوا بعيد ميلادهم ال100 , ومنذ عام 1840 إن  معدل الحياة في أوروبا في تصاعد مستمر وبمعدل 3 أشهر كل سنة ولا يوجد حتى اليوم اية دليل في توقيف او تغيير هذا المنحي التصاعدي, وان الطب الحديث لعبت وتلعب دورا هاما للحفاظ على هذا المنحني وان هذه الظاهرة الكبيرة بقيت مستورة او أخفيت قصدا من قبل السياسيين ومخططي الدول والتي أصبحت الأن عضالا على المجتمعات والمؤسسات الصحية في هذه البلدان لزيادة النفقات عليهم وقلة الموارد المالية لهم وبدات الأن في كثير من الدول الأوروبية إعادة التفكير في الموازنات القديمة وغيرت وبالأحرى قلصت  كثيرا من المعايير القديمة والتي تتماشى مع العمر المترقب للأفراد  ان ظاهرة ارتفاع العمر الوسطي في كل دول العالم وخاصة شعوب الدول الصناعية جلبت معه صعوبات إجتماعية وإقتصادية وطبية لدى الحكومات او المجتمعات التي ينتمون اليها